أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن خوض إضراب وطني، يشمل إقليم الدريوش، لمدة 48 ساعة يومي16 و17 شتنبر الجاري، فيما أوردت أنها ستواصل الإضراب في دورة ثانية يومي 23و24 من الشهر نفسه، احتجاجا على ما وصفته بـ”الأوضاع المزرية في القطاع”.
وأكدت الجامعة، في بيان رسمي أن قرار الإضراب جاء بسبب تشبث الوزارة الوصية بعدم فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات الأكثر تمثيلية، ما يعتبر خرقا لتشريعات الشغل المنظمة للحوار الاجتماعي.
وشدّد البيان على ضرورة حل الملفات الإدارية العالقة، خاصة المتعلقة بـحاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وخريجي مراكز التكوين الإداري، والأعوان العموميين خارج الصنف. كما طالبت الجامعة بإعادة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية للجماعات الترابية إلى طاولة المفاوضات وأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار، إضافة إلى إيجاد حلول لملفات الأعوان العرضيين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والتدبير المفوض.
وأوضحت الجامعة استعدادها لخوض إضرابات أخرى ووقفات احتجاجية ومسيرة مركزية خلال أكتوبر المقبل، بما في ذلك مقاطعة أي مهام لا تندرج ضمن الأنظمة الأساسية للهيئات العاملة في القطاع، داعية وزارة الداخلية إلى فتح حوار جاد يفضي إلى نتائج ملموسة قبل تفاقم الوضع.