اهتزّت جماعة إساكن بإقليم الحسيمة، خلال الساعات الأخيرة، على وقع توقيف مستشار جماعي بالمجلس المحلي، من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لإساكن، وذلك بناء على مذكرة بحث صادرة عن مصالح الأمن الوطني.
وفق ما كشفت عنه مصادر محلية متطابقة، فإن المعني بالأمر يُشتبه في تورطه المحتمل في قضية تتعلق بتجارة المخدرات الصلبة، دون أن يتم، حتى لحظة كتابة هذا المقال، الكشف رسميا عن تفاصيل الملف أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه.
وتشير ذات المصادر إلى أن التحقيقات الأولية انطلقت بعد تصريحات أدلى بها أحد الموقوفين في قضية سابقة، ذكر فيها اسم المستشار الجماعي، ملمحا إلى وجود علاقة سابقة بينهما تتصل بنشاط غير قانوني.
هذه المعطيات، رغم أنها تبقى غير مؤكدة رسميا، كانت كافية لإثارة موجة من الجدل في إساكن، ودفعت بالعديد من المواطنين إلى المطالبة بكشف الحقيقة كاملة، مع احترام مسار العدالة واستقلالية القضاء.
أفادت مصادر قريبة من الملف أن الموقوف “ف.أ” تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالته على أنظار القضاء قصد البحث التمهيدي وتحديد المسؤوليات القانونية.
ومن المرتقب أن يتم الاستماع إليه تفصيليا حول الشبهات المرتبطة به، مع إجراء مواجهات قانونية، وتحليل تصريحات الشهود أو المتهمين الآخرين الذين أشاروا إلى اسمه.
ويُنتظر أن يُعرض المستشار الجماعي أمام الجهات القضائية المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم تقييم الوقائع، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على معطيات البحث القضائي.