في خطوة لافتة تعيد تسليط الضوء على أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد الحقوقي المغربي، صادق البرلمان الهولندي على قرار يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط البارز ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف”، إلى جانب باقي المعتقلين السياسيين في المغرب. هذه الخطوة التي تم اتخاذها خلال جلسة رسمية يوم الاثنين 29 شتنبر 2025، تحمل في طياتها أبعادًا رمزية وسياسية.
القرار الهولندي جاء بناءً على ملتمس مشترك تقدّمت به النائبتان كاتي بيري عن حزب العمل والخضر، وسارة دوبي عن الحزب الاشتراكي، خلال جلسة تشاور علنية خصّصت لمناقشة العلاقات الخارجية وملف حقوق الإنسان. وقد حظي الملتمس بدعم واسع داخل أروقة البرلمان، ما يعكس إجماعاً سياسياً متنامياً في هولندا حول ضرورة الضغط من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وخاصة ما يتعلق بقضية معتقلي حراك الريف.
لم يكتف القرار الهولندي بالتعبير عن التضامن، بل ذهب أبعد من ذلك، مطالباً الحكومة الهولندية بالتواصل المباشر مع نظيرتها المغربية للضغط من أجل الإفراج عن ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين السياسيين. واعتبر البرلمان أن استمرار اعتقال النشطاء “يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”، مشدداً على أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي يجب أن تكون مكفولة في دولة تقول إنها تسير نحو تعزيز المسار الديمقراطي.