شهدت مدينة لاهاي بهولندا، يوم الأحد الماضي، خروج أكثر من ألف متظاهر في وقفة ومسيرة احتجاجية ضد القوانين الجديدة التي تهدف إلى تجريم الإقامة غير النظامية بالبلاد.
التظاهرة نظمتها نقابة العمال الهولنديةFNV بشراكة مع جمعيات تعنى بحقوق المهاجرين، وشارك فيها عدد من الأشخاص الذين يعيشون فعليا بدون أوراق إقامة قانونية.
الاحتجاج افتتح بكلمات ألقتها منظمات داعمة، من بينها منظمة “أطباء العالم”، قبل أن تنطلق مسيرة عبر شوارع لاهاي، وسط دعم واسع من تحالف “أوقفوا قوانين اللجوء” الذي يضم أكثر من مائة جمعية ومنظمة مدنية.
وتأتي هذه التعبئة بعد مصادقة مجلس النواب الهولندي، مطلع يوليوز الماضي، على تعديلات تشدد قوانين الهجرة واللجوء، أبرزها جعل الإقامة غير القانونية جريمة يعاقب عليها القانون. ورغم إعلان وزير العدل المنتهية ولايته، فان ويل، عن تعديل جزئي يستثني الأشخاص أو الجمعيات التي تقدم المساعدة من العقاب، فإن تجريم الإقامة غير النظامية ما يزال قائما.
المتظاهرون عبروا عن رفضهم التام لهذه الإجراءات، معتبرين أنها ستزيد من هشاشة المهاجرين، فيما أكدت ممثلة نقابة العمال المهاجرين المنزليين، ميرثه فان در ستاي، أن “الحل ليس في التضييق على هذه الفئة، بل في تمكينها من قوانين تضمن عملا آمنا وكريما”، لاسيما وأن الكثير منهم يشتغلون في قطاعات تعرف خصاصا كبيرا مثل خدمات التنظيف.
كما حذرت منظمات حقوقية ورقابية من التداعيات الاجتماعية لهذه القوانين، مشيرة إلى أن تجريم الإقامة غير النظامية سيدفع المهاجرين إلى الانسحاب من المجتمع والتخلي عن حقهم في التبليغ أو طلب المساعدة، ما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال والعنف.