منذ أكثر من عقدين، لم تشهد الساحة القانونية في إسبانيا جدلاً وتحولاً جذرياً مثلما تشهده اليوم في عام 2026. ومع إعلان الحكومة عن “المرسوم الملكي المستعجل” لتسوية أوضاع المهاجرين، بدأت المقارنات تعود للواجهة مع “التسوية التاريخية” لعام 2005. فما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ ولماذا قررت حكومة “سانشيز” التخلي عن التعقيدات السابقة والعودة إلى نظام “التسوية الجماعية”؟
التسوية الجماعية 2005
في عام 2005، إبان عهد رئيس الحكومة الأسبق “خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو”، نُفذت واحدة من أكبر عمليات تسوية الأوضاع في أوروبا. كانت المعايير حينها تمتاز بالبساطة التي يفتقدها المهاجر اليوم:
- الإقامة: كان يكفي إثبات التواجد في إسبانيا لمدة 6 أشهر فقط.
- سوق الشغل: اشترط القانون عقد عمل لمدة 6 أشهر.
- غياب الرقابة الصارمة: لم تكن السلطات تدقق في “ملاءة الشركة” (القدرة المالية للمشغل)؛ فبمجرد تقديم العقد، كانت الإقامة تُمنح للمهاجر دون الدخول في تفاصيل الديون الضريبية للشركة أو أرباحها السنوية.
قانون الهجرة إسبانيا 2025
قبل الوصول إلى انفراجة 2026، عاش المهاجرون في إسبانيا عاماً صعباً (2025) بسبب تعديلات قانونية وُصفت بالفاشلة. أصبح الحصول على إقامة “الأرايغو” (الارتباط) حلماً بعيد المنال للأسباب التالية:
- صرامة التدقيق المالي: بدأت إدارة الهجرة تدقق بشكل “تعجيزي” في قدرة الشركات على دفع الأجور. الكثير من المهاجرين وجدوا عقوداً، لكن الإدارة رفضتها لأن الشركة لديها ديون بسيطة أو نقص في الأرباح.
- البيروقراطية القاتلة: تقارير الاندماج الاجتماعي (Informe de Arraigo) أصبحت تستغرق أكثر من 5 أشهر للحصول عليها، مما جعل الملفات تتقادم قبل أن تصل إلى مكتب الأجانب.
- العزوف عن الطلبات: نتيجة لهذه التعقيدات، تراجع الآلاف عن تقديم طلبات “الأرايغو المهني” أو “الدراسي”، مفضلين البقاء في “الأسود” على الدخول في دوامة رفض الطلبات.
التسوية الجماعية إسبانيا 2026
أدركت الحكومة الإسبانية في عام 2026 أن النظام الحالي لا يخدم الاقتصاد ولا يحقق الاندماج، فخرجت بالقرار الاستثنائي الذي نعيشه الآن.
“اعتراف الحكومة بفشل إجراءات 2025 كان هو المحرك الأساسي. الهدف اليوم هو إدخال المهاجرين في نظام الضمان الاجتماعي (Seguridad Social) ليصبحوا مواطنين فاعلين يساهمون في الاقتصاد، بدلاً من بقائهم في الهامش.”
الفرق الجوهري بين 2005 و2026 هو أن الدولة الإسبانية اليوم لا تطلب منك “موافقة المشغل” لتبدأ مسطرة التسوية، بل تمنحك الحق في تسوية وضعيتك بناءً على تواجدك الفعلي، مع تسهيلات في الحصول على رخصة العمل فور قبول الملف.
هذه التسوية هي اعتراف صريح بأن المهاجر هو جزء من الحل للأزمة الديموغرافية ونقص اليد العاملة في إسبانيا، وليست المشكلة.