ما المعروف حاليا عن التسوية الجماعية إسبانيا 2026

ما المعروف حاليا عن التسوية الجماعية إسبانيا 2026؟ للإجابة عن هذا السؤال نتابع التقرير التالي من صحيفة إل ناسيونال، التي كتبت أنه من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء الإسباني، الثلاثاء 27 يناير، على بدء إجراءات إصدار مرسوم ملكي يقضي بتسوية استثنائية لأوضاع الأجانب المتواجدين بالفعل على الأراضي الإسبانية، وهي الخطوة التي جاءت ثمرة اتفاق سياسي مع حزب “بوديموس”.

وجاء تأكيد الحكومة لهذه المبادرة عقب إعلان إيرين مونتيرو، السكرتيرة السياسية والنائبة الأوروبية عن حزب “بوديموس”، عن التوصل إلى اتفاق مع الحزب الاشتراكي العمالي (PSOE) يهدف إلى تسوية أوضاع ما يقارب نصف مليون شخص.

شروط التسوية الجماعية إسبانيا 2026

وبحسب تصريحات مونتيرو، فإن هذا الإجراء سيسمح بمنح الأوراق الثبوتية لـ “جميع الأشخاص الذين تواجدوا في إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025″، شريطة أن يتمكنوا من إثبات إقامة فعلية في البلاد لمدة خمسة أشهر على الأقل.

وثائق الإثبات التسوية الجماعية إسبانيا 2026

وفي خطوة تتسم بالمرونة، لن يقتصر إثبات الإقامة على شهادة التسجيل في البلدية (Empadronamiento) فحسب، بل سيتم قبول وثائق أخرى مثل:

  • التقارير الطبية.
  • عقود إمداد الكهرباء.
  • شهادات أو إيصالات تحويل الأموال.

وأوضحت النائبة الأوروبية أن مجرد قبول طلب التسوية للدراسة سيمنح المتقدم تصريحاً للإقامة والعمل لمدة عام واحد، كما سيؤدي تلقائياً إلى تعليق إجراءات العودة أو الترحيل الجارية.

التسوية الجماعية إسبانيا 2026

في سياق متصل، كشف مركز التحليل الاقتصادي والاجتماعي “Funcas” أن عدد المهاجرين الذين يعيشون في وضعية إدارية غير نظامية في إسبانيا يواصل الارتفاع، حيث وصل الرقم إلى 840,000 شخص.

وفي تفصيل ديموغرافي للمهاجرين غير النظاميين، أظهرت البيانات هيمنة واضحة للجنسيات الأمريكية (اللاتينية) التي تشكل 91% من إجمالي المهاجرين غير النظاميين (حوالي 760,000 شخص). وتتوزع أبرز الجنسيات كالتالي:

  • كولومبيا: حوالي 290,000 شخص.
  • بيرو: قرابة 110,000 شخص.
  • هندوراس: 90,000 شخص.

في المقابل، تأتي الجنسيات الأخرى بفارق كبير، حيث يبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين من الدول الأفريقية نحو 50,000 شخص، ومن الدول الآسيوية 15,000، والأوروبية 14,000.

ويُذكر أن هذه البيانات تسبق الإصلاح الأخير للائحة قانون الأجانب، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2025، والذي كان قد أدخل تعديلات تهدف إلى تخفيف شروط الوصول إلى التسوية عبر نظام “التجذر” (arraigo).

El Nacional – ترجمة: الدريوش سيتي

مقالات ذات صلة

اكثر المقالات قراءة

تابعنا على الفيسبوك