في لفتة إنسانية تعكس التزام الحكومة الإسبانية بحماية حقوق الطفل، حمل مشروع التسوية الجماعية الجديد خبراً مفرحاً للأسر المهاجرة، جاعلاً من “حماية الوحدة العائلية” ركيزة أساسية لا تقل أهمية عن تصاريح العمل.
التسوية الجماعية ..إقامة قانونية للأطفال
أنهى القرار الجديد المعضلة القديمة التي كانت تضطر الآباء لتسوية أوضاعهم أولاً ثم الانتظار لفترات طويلة للبدء في إجراءات أطفالهم. وفقاً للنص التنظيمي الجديد، ستتم عملية التسوية بشكل متزامن؛ أي أن الأب أو الأم المتقدمين للطلب يمكنهم تقنين وضع أطفالهم القصر (أقل من 18 عاماً) المتواجدين معهم في إسبانيا في نفس الوقت، ودون الحاجة لملفات منفصلة أو آجال زمنية متباعدة.
التسوية الجماعية.. إقامة لمدة 5 سنوات للأطفال
بينما يحصل الكبار على تصريح أولي لمدة عام، خصص القانون الجديد وضعاً أكثر استقراراً للأطفال. حيث سيحصل الأبناء والبنات القصر على بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات كاملة.
هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار الطفل الدراسي والاجتماعي والصحي في إسبانيا، مما يمنح العائلات أماناً طويل الأمد يسمح لهم بالتخطيط لمستقبل أبنائهم دون قلق من تجديد الأوراق سنوياً.