تتجه بلجيكا نحو مرحلة جديدة من تشديد سياستها الإدارية والأمنية في مجال الهجرة، في ظل مشروع قانون مثير للجدل يتيح لعناصر الشرطة دخول ومداهمة مساكن بعض الأجانب والمهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية، بهدف توقيفهم وتنفيذ قرارات ترحيلهم وإبعادهم قسراً، شريطة الحصول على إذن قضائي مسبق واحترام مجموعة من الضوابط والمساطر الإجرائية.
ويأتي هذا التوجه التشريعي في سياق مساعي الحكومة الفيدرالية إلى رفع كفاءة تنفيذ قرارات “مغادرة التراب البلجيكي”، غير أنه فتح في المقابل نقاشاً سياسياً وحقوقياً واسعاً حول حدود صلاحيات السلطات الأمنية، ومدى احترام حرمة المسكن والحقوق الأساسية للأفراد.
مسار تشريعي متقدم واختبار للحريات
وانتقل مشروع القانون إلى مرحلة متقدمة وحاسمة من المسار التشريعي، بعدما حظي بموافقة لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب البلجيكي، في انتظار عرضه على التصويت النهائي في الجلسة العامة العامة المرتقبة.
وتكمن خطورة وأهمية هذا التطور في كونه لا يتعلق بمجرد تعديل تقني لإجراءات الترحيل، بل يمس أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور البلجيكي والمتمثل في حرمة المسكن، إلى جانب الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية المنصوص عليه في المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتشير مضامين المشروع إلى أن الإجراء المقترح لا يستهدف جميع المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة بشكل عشوائي، وإنما يستهدف حالات محددة ترتبط بـ:
وجود قرارات قابلة للتنفيذ المباشر بمغادرة الأراضي البلجيكية.
ثبوت عدم التعاون مع إجراءات العودة الطوعية.
توافر مبررات قانونية وأمنية مرتبطة بالنظام العام أو الأمن الوطني.
الحصول الصريح على إذن مسبق صادر عن قاضي التحقيق.
غير أن هذا التحديد لم يفلح في تبديد مخاوف المعارضين، الذين يعتبرون أن المفاهيم الواردة في النص تحتاج إلى دقة أكبر تفادياً لتوسيع نطاق تطبيقه أو استعماله خارج الغايات المعنية.
تحفظات حقوقية وتحذيرات من المساس بحرمة البيوت
وسجلت مؤسسات حقوقية وقانونية بلجيكية تحفظات صارمة بشأن مدى تناسب هذا التدخل مع الأهداف المعلنة. وفي هذا الإطار، أثار المركز الفيدرالي للهجرة (Myria) جملة من الإشكالات المتعلقة بحدود صلاحيات الإدارة واستقلالية الرقابة القضائية، فضلاً عن حماية الفئات الهشة والأسر التي تضم أطفالاً قاصرين.
كما انضمت هيئة المحامين الناطقين بالفرنسية والألمانية (AVOCATS.BE) إلى منظمات حقوقية مدنية للتعبير عن رفضها للمشروع، محذرة من التداعيات الخطيرة على الحريات الفردية والسلم الاجتماعي داخل الأحياء.
وامتدت الاعتراضات إلى عدد من المجالس البلدية والسلطات المحلية التي أبدت تحفظات عملية وقانونية حول كيفية تنفيذ هذه المداهمات دون إثارة الفوضى أو المساس بحرمة الأسر المستضيفة.
وضعية الجالية والمهاجرين المغاربة ببلجيكا
وبالنسبة للجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، يكتسي هذا الملف أهمية بالغة بالنظر إلى الحجم العددي الكبير للمغاربة بالبلاد. وتؤكد القراءة القانونية للنص أنه لا يستهدف جنسية بعينها ولا يمنح الشرطة صلاحية التفتيش العشوائي لمنازل المغاربة بصورة عامة؛ فالمعيار الأساسي يرتبط بالوضعية القانونية للشخص ومدى انطباق الشروط المحددة.
وبالتالي، فإن المواطنين المغاربة الحاملين لإقامات قانونية سارية غير معنيين بهذا الإجراء، في حين قد تطال آثاره الأشخاص الموجودين في وضعية إقامة غير نظامية ممن صدرت بحقهم أوامر نهائية بالإعادة ورفضوا الامتثال.
وفي المقابل، تدافع الحكومة الفيدرالية عن المشروع باعتباره آلية ضرورية لتعزيز فعالية سياسة العودة وتنفيذ قرارات العدالة والإدارة، مؤكدة أن الإجراءات الحالية لم تعد كافية لتنفيذ قرارات الإبعاد. وبين الطرح الحكومي والمواقف الحقوقية الرافضة، يظل تصويت البرلمان البلجيكي المحطة الفاصلة في رسم معالم هذه السياسة الهجروية الصارمة.

