أصدرت جماعة الدريوش القرار الجماعي التنظيمي رقم 25 بتاريخ 20 ديسمبر 2025، والقاضي بفرض إزالة كافة الولوجيات الخاصة بالمباني والمقامة على الملك العام الجماعي دون الحصول على تراخيص قانونية. يندرج هذا الإجراء الإداري ضمن مخططات تنظيم استغلال الفضاء العمومي، ويهدف بشكل مباشر إلى معالجة اختلالات السير والجولان وتحسين انسيابية الحركة داخل المدار الحضري للمدينة.
ينص القرار التنظيمي على الالتزام بالإزالة الوجوبية لجميع المنشآت الإسمنتية وغيرها من المحدثات التي تعيق قارعة الطرق الجماعية، حيث تقرر منح المعنيين بالأمر مهلة زمنية محددة بـثلاثة أيام لتسوية وضعيتهم وإزالة المخالفات. وفي حال انقضاء المدة دون استجابة، ستشرع المصالح الجماعية المختصة في تنفيذ عملية الإزالة على نفقة المخالفين، مع إقرار غرامات مالية يومية وفقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
تضمن النص التنظيمي مقتضيات بديلة تسمح باستخدام الولوجيات المصنوعة من الخشب أو الحديد بشرط أن تكون متحركة وغير ثابتة في الطريق العام. واستثنى القرار فئات محددة تشمل الأشخاص في وضعية إعاقة والإدارات العمومية والمنشآت الخاصة ذات الطبيعة الخدمية، شريطة التزامها بالمعايير التقنية المعتمدة في هذا المجال، لضمان التوازن بين تسهيل الولوج وحماية الملك العام.
يركز هذا القرار على الحد من ظاهرة الاحتلال غير القانوني للمساحات التابعة للجماعة، وتعزيز مستويات السلامة الطرقية داخل الأزقة والشوارع. ويسعى التدبير الجديد إلى توحيد الأنماط الهندسية للولوجيات بما يخدم المنظر العام للمدينة، ويقلل من العوائق المادية التي قد تعرقل حركة المارة أو تتسبب في حوادث سير نتيجة تضييق الخناق على المسارات المخصصة للمركبات.
تشرع السلطات المحلية والمصالح التقنية التابعة للجماعة في تنزيل مقتضيات هذا القرار عبر جولات ميدانية لرصد المخالفات وتوجيه الإشعارات القانونية للمواطنين. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من سلسلة إجراءات تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة الفضاء الحضري بمدينة الدريوش وضمان احترام القوانين المنظمة للتعمير واستغلال الملك العمومي.