هل صحيح أن المغاربة أكبر مستفيد من التسوية الجماعية في إسبانيا؟ مع إقرار إسبانيا لتسوية وضعية نصف مليون مهاجر، تتجه الأنظار نحو الجالية المغربية كأكبر المستفيدين. تعرف على الأسباب التي تجعل المغاربة في صدارة المستفيدين من قانون 2026.
يعد إعلان الحكومة الإسبانية عن البدء في إجراءات “التسوية الاستثنائية” لأوضاع المهاجرين خبراً مفصلياً في تاريخ الهجرة بإسبانيا، لكن صدى هذا الخبر يتردد بقوة أكبر داخل أوساط الجالية المغربية. فمن بين نصف مليون شخص مستهدف بهذا الإجراء، تشير المعطيات الميدانية والتركيبة الديموغرافية للمهاجرين غير النظاميين إلى أن المغاربة سيكونون في طليعة المستفيدين. هذا المقال يحلل الأسباب التي تضع الجالية المغربية في قلب هذا التحول القانوني الكبير.
المغاربة أكبر مستفيد من التسوية الجماعية في إسبانيا
تعتبر الجالية المغربية تاريخياً من أكبر الجاليات الأجنبية في إسبانيا، وبسبب القرب الجغرافي، كانت إسبانيا دائماً الوجهة الأولى للمغاربة الباحثين عن فرص عمل. هذا التدفق المستمر جعل فئة كبيرة من المغاربة تعيش في وضعية غير نظامية، سواء ممن دخلوا عبر المعابر الحدودية أو من انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تصاريح إقامتهم السابقة. وبما أن شرط التسوية يتطلب التواجد قبل نهاية 2025، فإن الكتلة البشرية الكبرى التي تنطبق عليها هذه الشروط هي بلا شك الجالية المغربية، التي تمتلك أقدمية وتواجداً مكثفاً في مختلف الأقاليم الإسبانية.
التسوية الجماعية.. سهولة إثبات “شرط الـ 5 أشهر” للمغاربة
يمثل شرط إثبات الإقامة لمدة خمسة أشهر تحدياً للبعض، لكنه بالنسبة للمغاربة قد يكون ميسراً بشكل أكبر. فالمغاربة في إسبانيا يتميزون بشبكة اجتماعية قوية تسمح لهم بالاندماج السريع في أنظمة “شهادة السكنى” (Empadronamiento) حتى في أصعب الظروف. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتباط المغاربة الوثيق بعائلاتهم في المغرب يجعلهم الأكثر استخداماً لوكالات تحويل الأموال الرسمية، وهي الإيصالات التي أعلنت الحكومة قبولها كدليل قطعي على الإقامة. هذا “الأثر الإداري” الذي يتركه المهاجر المغربي عبر التحويلات المالية أو السجلات الطبية يجعل ملفاتهم أكثر اكتمالاً وجاهزية للقبول.
إنعاش العمالة المغربية في قطاعات “الظل”
تعتمد قطاعات حيوية في إسبانيا، مثل الزراعة في الجنوب (ألميريا ومورسيا) والبناء والخدمات المنزلية، بشكل هائل على العمالة المغربية. والعديد من هؤلاء العمال يعيشون حالياً في وضعية غير نظامية، مما يعرضهم للاستغلال وضياع الحقوق. قانون التسوية الجديد سيسمح لهذه الفئة العريضة من العمال المغاربة بالانتقال من “اقتصاد الظل” إلى العمل القانوني المشمول بالضمان الاجتماعي. هذا التحول لن يفيد المهاجر المغربي فقط بتحسين دخله وحمايته قانونياً، بل سيعزز أيضاً من مدفوعات الضمان الاجتماعي في إسبانيا، مما يجعل من تسوية وضعية المغاربة مصلحة اقتصادية مشتركة بين المهاجر والدولة الإسبانية.
الاندماج الاجتماعي وخلو السوابق
تؤكد التقارير أن الغالبية العظمى من المهاجرين المغاربة غير النظاميين هم من فئة الشباب والباحثين عن العمل الذين يحرصون على تجنب المشاكل القانونية للحفاظ على فرصهم في التسوية مستقبلاً. وبما أن “خلو السوابق الجنائية” هو شرط أساسي للقبول، فإن الالتزام القانوني الذي تبديه الجالية المغربية والرغبة القوية في الاندماج سيجعل نسبة الرفض في صفوفهم ضئيلة جداً. إن حصول آلاف المغاربة على تصاريح العمل والإقامة لمدة عام (قابلة للتجديد) سيفتح الباب أمام لم شمل عائلاتهم مستقبلاً، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي لهذه الجالية التي تشكل جزءاً أصيلاً من المجتمع الإسباني المعاصر.