أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـطنجة، زوال اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، بوضع عمدة طنجة منير ليموري تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في تطور قضائي بارز يلتف حول الأبحاث المتواصلة بشأن قضية “الأوراق الانتخابية” التي تفجرت بمحيط مركز التصويت مدرسة القدس بحي كساباراطا.
وجاء مستجد الإخضاع للحراسة النظرية عقب ساعات من توقيف ليموري بمطار طنجة ابن بطوطة فور وصوله قادما من مدينة مالقة الإسبانية؛ حيث اقتيد مباشرة إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال مساطر الاستماع ومواجهته بالمعطيات والتصريحات المدونة بمحاضر الأبحاث.
وقد قررت النيابة العامة تعميق البحث الاحتياطي مع ليموري -الذي شغل صفة مدير الحملة الانتخابية لوكيل لائحة الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة- بعد ظهور معطيات جديدة فرضت مواجهته ببعض المحاضر والمعطيات الميدانية المستجدة.
ويأتِ التحفظ القضائي تفعيلا لمذكرة البحث الوطنية المسجلة سابقا في حقه، وذلك بالموازاة مع متابعة 5 مشتبه فيهم آخرين بينهم رؤساء مكاتب تصويت ونوابهمجرت إحالتهم على التحقيق القضائي بتهم التزوير واختلاس أوراق الاقتراع.
خضوع عمدة المدينة لتأطير الحراسة النظرية يندرج ضمن أصل القرينة القانونية لشروط المحاكمة العادلة واستكمال تحريات الأمن الوطني، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الاستنطاق وإجراءات التقديم أمام القضاء.