أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق شاب، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 6 ملايين سنتيم. وتأتي هذه الإدانة على خلفية تورط المتهم في اعتداء جسدي خطير وقعت أطواره بجماعة بني بوعياش التابعة لإقليم الحسيمة، مما أدى إلى إصابات بليغة للطرف الآخر.
وتعود وقائع النازلة إلى خلاف مادي نشب بين الطرفين حول مبلغ مالي قدره 170 درهماً، حيث ادعى الضحية أن المتهم مدين له بهذا المبلغ. وبحسب محاضر التحقيق، فإن هذا الادعاء أثار غضب المتهم الذي بادر إلى مهاجمة الضحية باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سكين، مما حول النزاع المالي البسيط إلى مواجهة دامية.
ونتج عن هذا الاعتداء توجيه طعنات مباشرة للضحية، الذي سقط إثر ذلك من منحدر صخري، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستدامة. وقد جرى نقل المصاب بشكل مستعجل إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، غير أن التدخلات الطبية لم تمنع من تسجيل آثار جسدية دائمة وصفتها التقارير الطبية بالعاهة المستديمة.
وخلال مجريات المحاكمة، اعترف المتهم بالمنسوب إليه من أفعال، لتقرر المحكمة متابعته بتهم تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستدامة مع استعمال السلاح الأبيض. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى خطورة الاعتداء والنتائج الجسدية المترتبة عنه، رغم بساطة الدافع المادي الذي تسبب في نشوب الخلاف الأصلي بين الطرفين.
ويعكس هذا الحكم القضائي الصادر عن استئنافية الحسيمة الصرامة في التعامل مع قضايا العنف الجسدي التي تؤدي إلى إصابات دائمة. كما تبرز تفاصيل القضية كيف أدى نزاع حول مبلغ مالي زهيد إلى عواقب جنائية ثقيلة انتهت بالمتهم في السجن لسنوات طويلة، والضحية بعجز جسدي مستمر وتعويض مالي محدد.