في خطوة وُصفت بالإيجابية من طرف سكان مدينة الدريوش، شرعت جماعة الدريوش، بتنسيق مع السلطات المحلية، في حملة لإزالة المطبات ومخففات السرعة التي أُنشئت بشكل عشوائي في الشوارع والأحياء، دون احترام المعايير القانونية المعمول بها. الحملة تأتي في إطار خطة أوسع لتنظيم حركة السير والجولان، والحد من العوائق التي تؤثر على انسيابية المرور داخل المدينة.
حي واد اسلان كان في صدارة المستفيدين من هذه العملية، حيث تدخلت فرق الجماعة مؤخراً لإزالة عدد من المطبات التي كانت تعرقل حركة السيارات وتخلق توتراً يومياً للسائقين. هذه المطبات، التي وُضعت في أوقات سابقة بمبادرات فردية ودون استشارة الجهات المختصة، تحولت مع مرور الوقت إلى مصدر إزعاج دائم لسكان الحي ومستعملي الطريق.
عدد من السائقين أبدوا ارتياحهم لهذه الخطوة، مؤكدين أن إزالة هذه العوائق ستسهم في تسهيل التنقل داخل الحي، وتقليل الازدحام، خاصة في ساعات الذروة. بعضهم اعتبر أن الحل لا يكمن في منع المطبات نهائياً، بل في وضعها في أماكن مدروسة بدقة، وبأشكال مطابقة للمواصفات القانونية التي تضمن فعلاً السلامة الطرقية دون الإضرار بانسيابية المرور.
مصادر من داخل الجماعة أكدت أن الحملة لن تتوقف عند حي واد اسلان، بل ستشمل أحياء وشوارع أخرى شهدت وضع مخففات سرعة بطرق غير قانونية، سواء من قبل سكان أو مقاولين، مشيرة إلى أن الهدف ليس إزالتها بشكل عشوائي، وإنما تعويضها بأخرى تراعي المقاييس المطلوبة وتوضع في نقاط تشهد فعلاً خطراً مرورياً.
هذه التحركات تأتي في سياق نقاش متصاعد بالمدينة حول التوازن بين السلامة المرورية وتفادي العوائق غير المبررة. ففي حين يرى البعض أن المطبات وسيلة ضرورية لردع السائقين المتهورين، يؤكد آخرون أن غياب التخطيط في وضعها يحولها من أداة حماية إلى عنصر إزعاج يضر بالمركبات ويبطئ الحركة بشكل مبالغ فيه.
ويُرتقب أن تواصل الجماعة عمليات المراقبة والتدخل الميداني، مع دعوة السكان إلى التبليغ عن أي مخففات سرعة أُنشئت خارج القانون، في محاولة لضبط هذا الملف وتحويله من حالة فوضى إلى أداة تنظيمية تخدم المصلحة العامة.