شهد المغرب خطوة تشريعية غير مسبوقة بعد تقديم مشروع قانون يهدف إلى تعديل الظهير الشريف الخاص بتعويض ضحايا حوادث السير، في محاولة واضحة لتصحيح ما اعتُبر لسنوات طويلة “تقديرات تعويضية هزيلة” لمتضرري حوادث الطرق.
وجاء هذا المشروع في ظل موجة انتقادات واسعة طالت القانون الحالي، الذي يعاني من اختلالات كبيرة أبرزها التمييز بين الضحايا بناء على دخلهم، بالإضافة إلى ضعف تقدير الأضرار المعنوية، ما كان يمنع عددا كبيرا من المصابين من الحصول على تعويضات عادلة تليق بضررهم.
تشير بيانات رسمية إلى أن الحد الأدنى للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية في القانون القديم لا يتجاوز 772 درهما شهريا، وهو مبلغ متدنٍ مقارنة بالحد الأدنى للأجور الحالي الذي يتجاوز 3 آلاف درهم، ومتوسط الأجور في القطاع العام الذي يتخطى 10 آلاف درهم شهريا. هذا الفرق الكبير أثار غضب حقوقيين ومواطنين على حد سواء، واعتُبر استغلالا لصالح لوبي التأمينات.
مع المصادقة على التعديلات المرتقبة، يُنتظر أن تشهد تعويضات ضحايا حوادث السير تحسنا ملموسا يعكس واقع الأجور والتكاليف المعيشية، مما يخفف العبء عن المتضررين ويمنحهم حقوقهم كاملة بعيدا عن التمييز والظلم.