فتح حسم حزب الاستقلال لموقفه من المشاركة في الحكومة المرتقبة، وتفويض مجلسه الوطني للأمين العام نزار بركة تدبير التنافس على الحقائب الوزارية، باب التكهنات السياسية بالإقليم.
ويتصدر البرلماني عبد المنعم الفتاحي واجهة النقاشات المحلية والإقليمية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى قدرته على انتزاع مقعد تنفيذي يجعله أول وزير يمثل إقليم الدريوش في تاريخ التشكيلات الحكومية المتعاقبة.
ويستند هذا التطلع المحلي إلى المسار المهني والسياسي للفتاحي، الذي يجمع بين التكوين القانوني المتين كمحامٍ والتمرس داخل قبة البرلمان.
وتكتسي عودته الأخيرة إلى مجلس النواب حمولة سياسية خاصة، نظراً للموقع المتقدم الذي أضحى يحتله حزب الميزان بمنطقة الريف، حيث بات الفتاحي يُعد من أبرز الوجوه الانتخابية الاستقلالية بالجهة الشرقية، ممثلاً لثقل حزبي يتجاوز حدود دائرة الدريوش نحو الناظور والحسيمة.
وعلى الرغم من زخم التحليلات والسيناريوهات المترددة بالشارع المحلي، إلا أن المعطيات الراهنة تؤكد أن فرضية استوزار الفتاحي لا تتعدى حدود القراءات السياسية والتكهنات الإعلامية.
فلم تعلن القيادة التنفيذية لحزب الاستقلال أو رئيسة الحكومة المكلفة عن أية لائحة اسمية رسمية تخص توزيع الحقائب، كما تظل معايير التجميع الحكومي وتوازنات الجهات خاضعة لمنطق التوافقات الكبرى التي لم تحسم تفاصيلها بعد داخل الغرف المغلقة.
وسيدخل الترقب بالإقليم مرحلة الحسم مع استكمال نزار بركة لجولات المشاورات وتحديد القائمة النهائية المقترحة لشغل المنصات الوزارية.