اهتزت مدينة الدار البيضاء المغربية على وقع فضيحة نصب واحتيال، حيث تقدم عشرات الضحايا ببلاغات تفيد بتعرضهم لعملية نصب من قبل صاحب مكتب صرافة، قدرت قيمة المبالغ المسلوبة بحوالي 10 ملايين درهم مغربي. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم قد فر إلى خارج البلاد.
تفيد تفاصيل القضية بأن المتهم كان يعتمد على أسلوب احتيالي يقوم على كسب ثقة الضحايا من خلال تسهيلات مالية أولية. لاحقاً، كان يقنعهم بتقديم شيكات واعترافات بدين بهدف الحصول على قروض أكبر بدعوى الاستثمار في محلات الصرف أو استكمال إجراءات الرخص.
أظهرت التحقيقات أن المتهم كان يطالب ضحاياه بتقديم شيكات واعترافات بدين، مما منحه السيطرة على معاملاتهم المالية. بعد ذلك، اختفى عن الأنظار وغادر البلاد. مع تزايد البلاغات، تبين أن من بين الضحايا مواطنين أجانب يمتلكون وثائق تثبت تعرضهم للاحتيال.
تجري حالياً محاكمة زوجة المتهم أمام محكمة عين السبع بتهم النصب والاحتيال، وقد وُضعت تحت المراقبة القضائية. يأتي هذا الإجراء في انتظار استكمال التحقيقات، خاصة بعد ورود شكاوى جديدة ضدها وضد زوجها الفار. تشير المعطيات إلى أن المحيط العائلي للمتهم كان جزءاً من العمليات التي اعتمد عليها.
تتواصل التحقيقات الأمنية لتحديد المسؤوليات في القضية. ينتظر الضحايا استعادة أموالهم وتوضيح مسار المتابعة القضائية. تستعد المحكمة لعقد جلسات إضافية لتحديد مسار القضية وملابسات تورط الزوجة في أنشطة زوجها الهارب.