يعيش المشهد السياسي المغربي على وقع الترقب للإعلان الملكي المرتقب بشأن تعيين رئيس الحكومة الجديد، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للاستحقاقات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026، والتي أسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 مقعداً بمجلس النواب.
وطبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي، يعيّن الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، وهو المعطى الذي يضع قيادة “البام” أمام مسؤولية قيادة الأغلبية الحكومية القادمة خلفاً لحكومة عزيز أخنوش.
وتعيد هذه اللحظة السياسية إلى الأذهان الأعراف والديناميات الدستورية التي رافقت التعيينات الملكية لرؤساء الحكومات في المحطات الانتخابية الأخيرة.
ففي انتخابات 2011، أجري الاقتراع في 25 نونبر، واستقبل جلالة الملك عبد الإله بنكيران وعينه رئيساً للحكومة بميدلت يوم 29 نونبر 2011.
وفي انتخابات 2016، جرت الاستحقاقات في 7 أكتوبر، وجرى تكليف بنكيران بتشكيل الحكومة بالقصر الملكي بالدار البيضاء يوم 10 أكتوبر 2016.
أما انتخابات 2021، فقد أجريت في 8 شتنبر، واستقبل جلالة الملك عزيز أخنوش بالقصر الملكي بفاس وعينه رئيساً للحكومة في 10 شتنبر 2021.
وفي ظل اعتماد حزب الأصالة والمعاصرة على صيغة القيادة الجماعية، يتصدر اسم فوزي لقجع قائمة الأسماء المرشحة لقيادة جهاز الجهاز التنفيذي، بالنظر إلى الدور البارز الذي لعبه في إعادة هيكلة الأداء الانتخابي والحزبي وتصدر المشهد، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للحزب وعمدة مراكش، كأبرز الخيارات المطروحة لتولي هذا المنصب الدستوري.