تعتزم الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز المصادقة، يوم الثلاثاء القادم، على مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى اختصار المساتير الإدارية والقضائية وتسريع ترحيل المهاجرين المغاربة الذين تدفقوا على مدينة سبتة المحتلة أواخر شهر يوليوز الماضي.
ويسعى التعديل التشريعي المرتقب إلى سد الثغرات القانونية وتقليص آجال الطعون، بما يتيح مراجعة وتجميع طلبات الحماية الدولية والتسريع برفضها وإعادة قاطنيها، حتى قبل استكمال المراحل القضائية للبت النهائي؛ وذلك لتفادي مساطر المعالجة الطويلة للطلبات المتراكمة.
وفي غضون ذلك، كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، أن أعداد العالقين بالشوارع ومراكز الإيواء تراجعت بفضل مساطر الإعادة والإرجاع اليومي والتطوعي، وسط تأكيدات من وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بأن نسبة قبول طلبات اللجوء المقدمة من طرف المواطنين المغاربة لا تتعدى عادة 1%.
وتأتي هذه التطورات التشريعية في ظل ضغوط سياسية متزايدة تمارسها أطراف المعارضة بالداخل الإسباني والمؤسسات الأوروبية حيال ملف الهجرة، بالموازاة مع تأكيدات مغربية أعلن عنها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة من نيويورك حول جاهزية الرباط لاستقبال مواطنيها وتسهيل مساطر إعادتهم بمجرد استيفاء المساطر القانونية من الجانب الإسباني.