لم تكد تمضي أيام قليلة على إسدال الستار عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بإقليم الدريوش، حتى انتقل صراع المقاعد البرلمانية الثلاثة من صناديق الاقتراع إلى أروقة المحكمة الدستورية.
ويأتي هذا التحول عقب تسريبات ومعطيات متطابقة عن استعداد مرشحي أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية لإيداع ملفات طعون رسمية ضد لائحة الفائزين؛ استنادا إلى تقارير ميدانية تتحدث عن “خروقات واختلالات مسطرية” واكبت عمليات التصويت والفرز بعدد من الجماعات.
وآلت نتائج اقتراع 23 شتنبر لكل من عبد الله البوكيلي عن التجمع الوطني للأحرار (8613 صوتا)، وعزيز مكنيف عن الأصالة والمعاصرة (8221 صوتا)، وعبد المنعم الفتاحي عن الاستقلال (6873 صوتا).
وحل مرشح الحركة الشعبية رابعا بـ 5446 صوتا، تلاه مرشح التقدم والاشتراكية خامسا (3401 صوت)، ثم العدالة والتنمية سادسا (2811 صوتا). ويعزز هذا التقارب والارتفاع الملحوظ في الأصوات الملغاة حظوظ فتح أبحاث وتقارير خبرة لدى القضاء الدستوري.
وتظل النتائج المعلنة سارية التنفيذ ولا يترتب عن إيداع العرائض الشكلي إلغاء المقاعد حكما، حيث تبقى المحكمة الدستورية الجهة الحصرية للبت في صحة الادعاءات والمفاضلة بين إلغاء النتائج، أو تصحيح حساب الأصوات، أو إعادة الانتخابات الجزئية بالدائرة.