شهدت هولندا سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخها، عقب خضوع طفل لم يبلغ عامه الثاني لإجراء القتل الرحيم (Euthanasia)، بطلب رسمي من والديه، على خلفية معاناته من تشخيص طبي معقد ومعاناة جسدية حادة صنفها الأطباء بالمستعصية على العلاج.
وكان الطفل قد ولد خديجاً في الأسبوع السادس والعشرين من الحمل، حيث عانى منذ ولادته من تلف دماغي واسع النطاق لا يمكن ترميمه، وشلل دماغي حاد، إلى جانب نوبات صرع مستعصية الشفاء تسببت له في ضيق متواصل في التنفس وآلام جسدية شديدة.
وستند القرار الطبي إلى تقارير موثوقة أثبتت غياب أي أمل في تحسن الحالة الصحية للطفل، مع استمرار المعاناة الشديدة وغير المقبولة، وهي شروط ينص عليها القانون الهولندي لمنح الموافقة على هذا الإجراء القاسي بالتنسيق مع اللجان الطبية والأخلاقية.
وتفتح هذه الواقعة باب النقاش مجدداً حول الأطر القانونية المنظمة لإنهاء الحياة بدافع الشفقة للأطفال والمواليد الجدد الذين يعانون من أمراض مستعصية، ومدى الشروط الصارمة الواجب توفرها لحماية الحق في الحياة ومراعاة شدة الألم البشري.