أشعل محمد بنجدي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية والقيادي المحلي بإقليم الدريوش، الساحة السياسية والقضائية بالمنطقة عقب قيامه بخطوة رسمية عبر الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية أمام أنظار المحكمة الدستورية.
وتأتي هذه الخطوة الحازمة تتويجا لمسار من التنديد والانتقادات التي أطلقها بنجدي، متسلحا بما وصفه بالخروقات والتجاوزات الخطيرة التي رافقت محطات الاقتراع، والتي استهدفت -حسب تعبيره- تحريف إرادة الناخبين والتلاعب بأصوات المواطنين لفائدة شبكات “سماسرة الانتخابات”.
وكان القيادي الحزبي قد أثار جدلا واسعا في أعقاب إعلان النتائج عبر تدوينات ومواقف ميدانية جهرت بوجود ممارسات لا مسؤولة وحملات ممنهجة لتوجيه الاقتراع، ملوحا باللجوء إلى كافة المساطر والآليات القانونية المقررة لصون الأمانة الانتخابية.