تتجه أنظار آلاف المهاجرين في فرنسا نحو قبة الجمعية الوطنية الفرنسية، التي تدرس مقترح قانون جديد يقضي بمنح بطاقة إقامة تلقائية لكل مهاجر يثبت اشتغاله لمدة 6 أشهر خلال السنتين الأخيرتين، حتى لو كان في وضعية غير نظامية في البداية، غير أن المفاجأة الصادمة للجالية المغربية تكمن في إمكانية إقصاء المغاربة من الاستفادة المباشرة من هذا الامتياز التشريعي المرتقب.
ويهدف هذا المقترح التشريعي، الذي تقدم به نواب من اليسار الفرنسي في أكتوبر 2026، إلى تسوية وضعية العمال الأجانب وتغطية الخصاص في سوق الشغل؛ غير أن العائق القانوني الذي يواجه المواطنين المغاربة يرتبط بوضعهم التنظيمي الخاص، حيث يخضع المغاربة لاتفاقية ثنائية موقعة بين الرباط وباريس سنة 1987، على عكس باقي الجنسيات الخاضعة للقانون العام للأجانب (CESEDA).
وتعززت هذه المخاوف القانونية بقرارات قضائية سابقة، أبرزها تأكيد القضاء الإداري في تولوز خلال سنة 2026 أن مساطر تسوية الوضعية عن طريق العمل لا تُطبق بشكل تلقائي على المواطنين المغاربة في غياب تعديل صريح لبنود الاتفاقية الثنائية المشتركة بين البلدين.
ويعني هذا المأزق القانوني أنه حتى في حال مصادقة البرلمان الفرنسي على قاعدة “6 أشهر من العمل تساوي إقامة”، فإن العامل المغربي لن يستفيد منها بقوة القانون، بل سيظل رهيناً بمسطرة “التسوية الاستثنائية” عبر المحافظات (البريفيكتور) التي تخضع للسلطة التقديرية للإدارة.
وأمام هذا الوضع المقلق الذي يهدد بحرمان شريحة واسعة من الجالية المغربية التي تفوق 1.5 مليون نسمة من حقوق متساوية مع باقي المهاجرين، تتعالى أصوات فعاليات مدنية وحقوقية لمطالبة الحكومة المغربية بالتحرك الدبلوماسي العاجل لتعديل وتحيين ملحق اتفاقية 1987، تزامناً مع ترقب جلسة الحسم في المقترح بالبرلمان الفرنسي المقررة في 19 نونبر الجاري.
صدمة تهز الجالية المغربية بفرنسا.. مقترح قانون الإقامة الجديد قد يستثني المغاربة!
مقالات ذات صلة

