الفتاحي يدق ناقوس الخطر بالبرلمان.. خصاص الموارد البشرية يرهن نجاعة محكمة الدريوش!

أثار النائب البرلماني عن إقليم الدريوش، منعم الفتاحي، تحت قبة البرلمان، أزمة النقص الحاد في الموارد البشرية التي تعاني منها محكمة الدريوش، ملحاً على ضرورة دعمها بالأطر القضائية والإدارية الكافية للارتقاء بمستوى الخدمات وتقريب القضاء من المرتفقين.

وجاءت هذه المرافعة القوية للبرلماني الفتاحي خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل وميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2027، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث شدد على أن رهانات تحديث منظومة العدالة لا يمكن أن تحقق أهدافها المنشودة بمعزل عن الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري وتوفير الاعتمادات البشرية اللازمة لتصريف الملفات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
وأوضح الفتاحي أن محكمة الدريوش تحتاج إلى التفاتة خاصة واستثنائية لسد الخصاص المهول في عدد الموظفين والأطر، مبرزاً أن هذا العجز ينعكس سلباً على وتيرة العمل، ويضاعف من حجم الضغط على المرفق القضائي، فضلاً عن تأثيره المباشر على ظروف استقبال المواطنين والمنتظرين الذين يتكبدون عناء التنقل وانتظار البت في قضاياهم.
وخلص البرلماني إلى أن تحقيق العدالة المجالية والإنصاف للمرتفقين رهين بتحقيق توزيع عادل ومنتظم للموارد البشرية بين مختلف المحاكم على التراب الوطني، بما يستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم ويكرس الحق الدستوري في الولوج السلس والميسر إلى العدالة.

مقالات ذات صلة

اكثر المقالات قراءة

تابعنا على الفيسبوك