يعيش قطاع زراعة وإنتاج الزيتون بعدد من الجهات والأقاليم المغربية ومنها إقليم الدريوش على وقع أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة، باتت تهدد استدامة هذا النشاط الفلاحي الحيوي وتنذر بكارثة حقيقية تؤرق بال صغار الفلاحين والمنتجين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة معادلة مالية خاسرة ومقلوبة.
وتتجلى ملامح هذه الأزمة الحادة في ارتفاع تكاليف عملية الجني لتفوق بكثير العائدات والمداخيل المحققة من بيع المحصول في الأسواق؛ إذ تسببت ندرة اليد العاملة الفلاحية واشتداد الطلب عليها في قفز أجرة العامل اليومي المخصص للقطف والجمع إلى مستويات قياسية بلغت نحو 250 درهماً لليوم الواحد، وهو رقم باهظ يعجز الفلاحون عن تحمله مقارنة بالهامش الضئيل لغلات البساتين.
وأفرز هذا الوضع المأزوم واقعاً مريراً وضع الفلاحين الصغار أمام خيارين أحلاهما مر؛ فإما الاستسلام لتكبد خسائر مالية جسيمة جراء أداء أجور العمال التي تتجاوز القيمة الإجمالية للمحصول، أو اللجوء مرغمين إلى ترك أشجار الزيتون مهملة لتتساقط ثمارها على الأرض دون جني، ما يهدد بانهيار الإنتاج المحلي وفقدان مئات مناصب الشغل الموسمية التي تمثل شريان الحياة للاقتصاد القروي.
وأمام هذا الانسداد المقلق، تتعالى الأصوات المهنية والجمعوية للمطالبة بتدخل عاجل وفاعل من الجهات الوصية لدعم السلاسل الإنتاجية الفلاحية، وإقرار آليات حمائية وتدخلات ميدانية تخفف عبء تكاليف الإنتاج والجني الباهظة، لإنقاذ موسم الزيتون من التدهور وحماية الفلاح البسيط من شبح الإفلاس والتهميش.
الدريوش.. كارثة تضرب فلاحي الزيتون.. أجرة العامل تقفز إلى 250 درهماً!
مقالات ذات صلة

