أثار قرار رئيس بلدية “كادونيغي” (Cadoneghe) بمقاطعة “بادوا” الإيطالية، ماركو شيسارو، تجميد مراسم أداء اليمين لمواطنة مغربية لحصولها على الجنسية الإيطالية جدلاً واسعاً حول الحدود القانونية لصلاحيات المجالس المحلية وتأويل شروط التجنيس.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الاثنين 21 شتنبر، عندما رفض العمدة استكمال أداء اليمين للمواطنة المغربية عقب جلسة الاستدعاء الرسمية، برفضٍ مستند إلى تقييمه الشفهي لمستواها اللغوي، معتبراً إياها تعاني من صعوبات في التواصل وفهم التزامات المواطنة باللغة الإيطالية، وذلك رغم تأكيد الإدارة البلديّة نفسها استيفاء ملفها لكافة الشروط وتوفرها على شهادة الكفاءة اللغوية المستوى (B1) المعتمدة قانوناً.
وأدى هذا الإجراء إلى فتح مراسلات رسمية بين البلدية والمحافظة لطلب التوجيه القانوني بشأن استكمال الإجراءات، وسط انتقادات حقوقية وقانونية لجوء العمدة لتقمص دور لجنة الاختبار وتجاوز صلاحيات الإدارات المختصة التي صادقت على الشروط، خاصة أن التشريعات الإيطالية تلزم المترشحين بأداء اليمين في أجل أقصاه ستة أشهر من صدور مرسوم التجنيس تفادياً لسقوطه.