أسقطت عناصر وحدة مكافحة شبكات الهجرة وتزوير الوثائق بالقيادة العليا للشرطة في مدينة مليلية المحتلة موطنا مغربيا مقيما بصفة قانونية في إسبانيا، عقب تورطه في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها. وجاء هذا التحرك الأمني بعد كشف محاولة المتهم مغالطة السلطات المحلية للتمكن من قيد اسمه ضمن السجل البلدي للسكان عبر تقديم وثائق غير صحيحة لا تمت للواقع بصلة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف شهر أغسطس الماضي، عندما تحركت الأجهزة الأمنية المختصة بناء على شبهات حول وجود مناورة احتيالية رافقت طلب التسجيل المقدم إلى مكتب شؤون الأجانب. وأثار عقد الإيجار المرفق بالطلب شكوك الموظفين والفرقة الأمنية المتابعة، نظرا لتضمنه معلومات متناقضة وبيانات غير دقيقة، ما استدعى فتح تدقيق عميق في صحة المحرر.
وأظهرت التحقيقات الأمنية المكثفة والتدقيق الفني في العقد المذكور أن المتهم عمد إلى إدراج بيانات شخصية لطرف ثالث دون علمه أو موافقته، حيث أُدرج اسمه في الوثيقة بصفته مالكا ومؤجرا للعقار. ويكمل هذا التجاوز ثبوت عدم ملكية الشخص المعني للمسكن الصوري المذكور في العقد، مما أكد نية المشتبه فيه في خلق واقع وهمي بغرض الحصول على القيد السكاني.
وأفضت إجراءات التتبع والتحري التي باشرتها الشرطة الوطنية إلى تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي. وعقب استكمال التحقيقات الأولية وصياغة المحاضر القانونية، أحالت المصالح الأمنية الملف برمته على أنظار هيئة المحكمة المختصة بمدينة مليلية لمباشرة المتابعة القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الجرائم.