الترقب يخيم على إقليم الدريوش مع انطلاق عمليات فرز الأصوات لحسم مقاعد البرلمان

دخلت العملية الانتخابية بإقليم الدريوش مرحلتها الأكثر حساسية ودقة، فور إغلاق مكاتب التصويت أبوابها عند تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026؛ حيث أُعلنت بداية عملية تفريغ الصناديق وإحصاء الأصوات رسمياً، لتسود حالة من الانتظار المشدود والترقب الحذر في مختلف الجماعات الترابية والمقرات الحزبية التابعة للإقليم.
وانتقلت حدة التنافس عقب انتهاء فترة الاقتراع المباشر من الجولات الميدانية واللقاءات التواصلية إلى مرحلة الحسم الدقيق داخل المكاتب واللجان الإقليمية للإحصاء، والتي من شأنها أن ترسم الخطوط العريضة والمخرجات النهائية للخريطة البرلمانية الجديدة، وتحدد أسماء اللوائح الثلاث الفائزة بالتمثيلية النيابية عن دائرة الدريوش بمجلس النواب.
وتعيش المقرات المقابلة للمرشحين واللوائح المتنافسة أجواء متوترة ومفعمة بالترقب، وسط تدفق متواصل للاتصالات والتنسيقات الميدانية بين وكلاء اللوائح وممثليهم المعينين داخل مكاتب التصويت؛ وذلك بغرض تجميع التسريبات والأرقام التقريبية الأولى القادمة من المراكز الانتخابية القروية والحضرية بالمنطقة.
ورغم سريان بعض المؤشرات الأولوية التي تغذي حماس الأنصار، فإن المشهد الانتخابي بالإقليم يبقى مفتوحاً على جميع السناريوهات والاحتمالات، بالنظر إلى أن النتائج الجزئية والمتداولة لا تحمل أي صفة رسمية أو حسم قطعي، في انتظار استكمال تحرير وتجميع المحاضر الرسمية تحت الإشراف المباشر للسلطات المختصة واللجنة الإقليمية للإحصاء.
وتتجه أنظار الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي بإقليم الدريوش صوب عمالة الإقليم، حيث تجرى عمليات استلام الضبوط والمحاضر من كافة الجماعات؛ إيذاناً بالوصول إلى اللحظات الأخيرة التي ستكشف بشكل رسمي عن طبيعة الفوارق الحسابية وحقيقة المقاعد الثلاثة المعروضة للتنافس الإقليمي.
وتسود الشارع المحلي حالة من الترقب المعلق لمعرفة مخرجات هذا الاستحقاق الوطني التشريعي، والوقوف على أسماء النواب الجدد الذين حازوا ثقة الكتلة الناخبة للإقليم لتمثيل قضاياه وانتظاراته التنموية تحت قبة البرلمان خلال الولاية التشريعية المقبلة.