أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الدريوش اتخاذها قرارا رسميا بمباشرة مسطرة الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية لاقتراع 23 شتنبر الجاري أمام المحكمة الدستورية والجهات القضائية المختصة، في خطوة تصعيدية لحماية ما سمته الإرادة الناخبة ونزاهة الاستحقاقات بالإقليم.
وأوضحت الهيئة الإقليمية أن هذا القرار يأتي بناء على حصيلة دقيقة من المعطيات الميدانية والوثائق الموثقة التي جرى تجميعها وتوثيقها بشأن التجاوزات والمخالفات التي شابت العملية الاقتراعية، مشددة على أن سلك المساطر القضائية ليس مجرد موقف سياسي ظرفي، بل هو ممارسة مكفولة لمقتضيات الحق الدستوري والدفاع عن مشروعية المؤسسات المنتخبة.
واستند القرار الحزبي إلى ملف متكامل من الشواهد الميدانية والبيانات الرسمية والمحاضر التي تعكس خروقات واضحة مست سلامة وسير عملية التصويت بجمع من المكاتب، حسب الحزب.
وجددت القيادة الإقليمية للحزب ثقتها المطلقة في القضاء والمحكمة الدستورية للبت بحياد في الطعون المعروضة وصون النزاهة الانتخابية وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.
وأكد الحزب عدم تنازله عن مسار التتبع القضائي حتى استكشاف كافة الحيثيات، معتبرا أن أي مساس أو تلاعب بأصوات المواطنين يمثل خرقا صريحا للمبادئ التي نص عليها الدستور.
