وجه العشرات من أعوان الحراسة وتسيير الخزانات ومحطات الضخ التابعة للقطاع المائي بإقليم الدريوش عريضة مطلبية استعجالية إلى مسؤولي الإدارة الإقليمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات بالشرق (فرع الدريوش)، ينبهون فيها إلى أزمة الأجور المتأخرة ويحذرون من خيارات تصعيدية في حال استمرار التجاهل.
واشتكى العمال المتضررون، في العريضة المذكورة، من حرمانهُم الكامل من الأجور والتعويضات الشهرية الخاصة بشهري غشت وشتنبر 2026، من قبل المقاولة المشغلة وشركة المناولة المكلفة بالحراسة والتسيير “TATOUMA MAROC”، مؤكدين الاستمرار في أداء مهامهم الميدانية الشاقة لتأمين استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية بجميع المنشآت المائية والخزانات، رغم الضائقة المالية والاجتماعية التي حاصرت أسرهم وأضرت بقوتهم اليومي.
وأفاد أصحاب العريضة بأن شركة المناولة تبرر نهج هذا المماطلة بعدم استخلاص مستحقاتها وفواتيرها المالية المعلقة لدى الإدارة الإقليمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات بالشرق، وهو المعطى الذي دفع العمال إلى مطالبة المؤسسة المشرفة بالتدخل الفوري لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، وضمان صرف كافة الأجور والمستحقات المباشرة مع وضع آلية ملزمة لاحترام الآجال القانونية مستقبلاً.
واستند المتضررون إلى أحكام ومقتضيات مدونة الشغل المغربية الصريحة المتعلقة بعقود المناولة والعلاقة الشغلية ثلاثية الأبعاد؛ محملين الأطراف الوصية مسؤولية الضمان الاجتماعي والمادي للعمال. كما منح الأعوان مهلة أسبوع واحد للجهات المعنية قصد تسوية وضعيتهم وصرف المتأخرات المالية، مؤكدين اعتزامهم اللجوء إلى المساطر القانونية وخوض أشكال نضالية مشروع الدفاع عن حقوقهم العادلة.
ويرجع هذا الملف المسكوت عنه إلى الواجهة هواجس حماية الشغالة في عقود المناولة المبرمة بالقطاعات الحيوية والمرافق المائية بإقليم الدريوش. وبدورها، تؤكد جريدة “أصوات الدريوش” فتح باب التوضيح ونشر الرأي والرأي الآخر للشركة الجهوية للخدمات بشرق ولشركة المناولة التزاماً بالمصداقية والنزاهة الإعلامية.