أطلق عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أولى المواقف السياسية الحاسمة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026، معلناً عن رفضه المبدئي والشخصي لمشاركة حزبه في أي تشكيلة حكومية قادمة يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة “البام”، متصدّار نتائج اقتراع 23 شتنبر.
وأكد بنكيران، خلال كلمة ألقاها في اجتماع الأمانة العامة للحزب يوم الخميس 24 شتنبر 2026، أن موضوع المشاركة الحكومية يمثل المحور المحوري للنقاش السياسي الراهن، مقترحاً استدعاء المجلس الوطني للحزب للنعقاد الاستثنائي يوم السبت القادم عبر تقنية الاتصال المرئي لحسم الموقف التنظيمي والرسمي للعدالة والتنمية.
وشدد بنكيران على أن قناعته المبدئية تتجه نحو الاصطفاف في صفوف المعارضة، رافضاً المنطق السياسي للتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي وصفه بـ “الحزب الخطير” وغير العادي. كما وجه انتقادات حادة لظروف وتدبير العملية الانتخابية، مشيراً إلى وجود شائعات وشبهات طالت العملية الانتخابية في بعض الدوائر على رأسها طنجة، ومُحذراً من أن أي حكومة يرأسها “البام” ستكون — بحد تعبيره — “مشكوكاً في شرعيتها السياسية”.
وفي تعليقه على التكهنات الصاعدة بشأن احتمال تكليف فوزي لقجع الذي التحق بحزب الأصالة والمعاصرة مؤخراً برئاسة الحكومة القادمة، أوضح بنكيران أن صلاحية التعيين تظل اختصاصاً حصرياً للملك محمد السادس وفق المقتضيات الدستورية، مؤكداً تقديره للعلاقة الودية التي تجمعه بلقجع. غير أنه جزم بأن انتقال هذا الأخير إلى صفوف “البام” يفرض على حزب العدالة والتنمية الثبات على موقفه الرافض للتواجد في حكومة يقودها الحزب المعلن عن تصدره للانتخابات البرلمانية.