فتحت النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة بجماعة ميضار بإقليم الدريوش الباب أمام نقاش سياسي واسع حول آفاق وتوازنات الخريطة السياسية المحلية؛ وذلك عقب الاختراق الانتخابي البارز والتصدر اللافت لحزب التجمع الوطني للأحرار، رغم السيطرة التاريخية والحضور المؤسساتي لحزب الاستقلال الذي يتولى رئاسة المجلس الجماعي.
وأعادت هذه النتائج رسم التوازنات الميدانية بمركز الجماعة، حيث أفرز الفارق بين التمثيل الجماعي ونسب التصويت البرلماني تساؤلات قوية بالأوساط السياسية والمحلية حول احتمالية بروز تحولات وتحالفات جديدة.
أظهرت صناديق الاقتراع تحولا كبيرا في الميولات الانتخابية للساكنة لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما وضع الأغلبية الاستقلالية المسيرة للمجلس الجماعي لميضار أمام اختبار إعادة تقييم تموقعها وجماهيريتها.
يسود ترقب محلي بشأن امكانية خروج بعض الأعيان والمنتخبين المحسوبين على حزب “الميزان” نحو سفينة “الأحرار” مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية المقبلة، في محاولة لتنسيق الموقف والالتحاق بالتنظيم الأكثر استقطابا للأصوات بالمنطقة.
يظل الحديث عن الهجرة السياسية والتنظيمية مجرد قراءة وتحليلات ميدانية في الوقت الراهن؛ حيث تظل الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لانتداب المجلس الجماعي الحالي حائلا دون أي إعادة هيكلة رسمية للمجلس قبل الآجال والمحطات الانتخابية القادمة.