بعد 39 عاماً من الصمت.. السجن 35 لوالدين مغربيين في فرنسا بعد كشف لغز تعذيب وقتل طفلتهما!

أسدلت محكمة فرنسية الستار على واحدة من أبشع القضايا الجنائية وأكثرها غموضاً، بإصدار أحكام بالسجن النافذ في حق والدين من أصل مغربي، بعد مرور ما يقارب أربعة عقود على العثور على جثة طفلتهما “إيناس” البالغة من العمر أربع سنوات مرمية على قارعة طريق سريع؛ حيث قضت المحكمة بسجن الأم عشرين عاماً، فيما أُدين الأب بـ خمسة عشر عاماً سجناً نافذاً بتهمة التواطؤ.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام الفرنسي إلى 11 غشت 1987، حينما عُثر على جثة الطفلة “إيناس” ملقاة على طول الطريق السريع (A10) بمدينة سوفر التابعة لمقاطعة لوار وشير وسط فرنسا، وعليها آثار تعذيب وحشي وعنف جسدي جسيم، شمل كسوراً متعددة في العظام وحروقاً بليغة ناجمة عن استعمال مكواة حديدية ساخنة.
ورغم استنفار الأجهزة الأمنية الفرنسية آنذاك وإطلاقها حملة تحقيق واسعة النطاق شملت تعميم صورة الطفلة المجهولة داخل فرنسا وخارجها، فإن التحقيقات اصطدمت بجدار الصمت وغياب أي خيوط تقود إلى هويتها، ليتم دفن الضحية الصغيرة في مقبرة قريبة من موقع العثور عليها تحت صفة “مجهولة”.
وظل لغز هذه الجريمة مدفوناً طيلة أزيد من ثلاثين عاماً، إلى أن فجر التطور العلمي المفاجأة المدوية في سنة 2018؛ حينما كشفت فحوصات مخبرية روتينية عن تطابق البصمة الوراثية (الحمض النووي) للطفلة الضحية مع الحمض النووي لشقيقها الذي جرى أخذه في إطار قضية جنائية منفصلة، وهو الخيط الذهبي الذي قاد المحققين مباشرة إلى تحديد هوية الطفلة وتعقب والديها وإيقافهما.
وخلال أطوار المحاكمة، أدانت المحكمة الأم، البالغة من العمر حالياً 72 عاماً، بتهمة ارتكاب أعمال التعذيب والعنف المفضي إلى الموت، مشيرة إلى أن العقوبة كانت ستكون أشد قسوة لولا تقدير هيئة الحكم لتوفر ظروف تخفيف المسؤولية القانونية، بينما أسقطت المحكمة دفوعات دفاع الأب الذي حاول نفي صلته بالجريمة، معتبرة أن ادعاءاته غير منطقية ومنافية للوقائع، ليغادر الزوجان المنفصلان قاعة الجلسات ببرودة أعصاب لافتة دون إبداء أي تأثر أو انفعال.

مقالات ذات صلة

اكثر المقالات قراءة

تابعنا على الفيسبوك