تداولت أوساط إعلامية وسياسية تقارير نقلا عن صحيفة “الأسبوع الصحفي” تفيد بتعيين عبد اللطيف وهبي رئيسا للحكومة المغربية، في أعقاب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الاستحقاقات التشريعية لـ 23 شتنبر بحصوله على 97 مقعدا.
غير أن المعطيات الرسمية تؤكد أن هذه الأخبار لا تتعدى كونها تسريبات وتكهنات إعلامية لا أساس لها من الصحة رسميا؛ حيث لم يصدر أي بلاغ عن الديوان الملكي يحدد تكليف شخصية بعينها لتشكيل الحكومة القادمة.
كما ينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك محمد السادس يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وهو اختصاص ملكي حصري لم تتحدد معالمه الرسمية بعد.
في غضون ذلك، نفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي نفسه في تصريحات صحفية علمه بأي قرار تعيين، مؤكدا أن الصلاحية الدستورية تعود جليا للملك.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتواصل فيه التكهنات السياسية حول أسماء أخرى مطروحة داخل قيادة حزب “الجرار”، وفي مقدمتها منسقة القيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في انتظار الصدور الرسمي لقرار التعيين وانطلاق مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية.