قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة بإدانة متهم في حالة اعتقال بالسجن لمدة سنتين نافذتين، بعد ثبوت تورطه في الإدلاء بشهادة زور في قضية ذات طبيعة جنائية.
وجاء هذا القرار عقب استكمال كافة الإجراءات المحاكمة القضائية المعمول بها وإثبات المسؤولية الجنائية للمتهم، ليتواصل بذلك نهج التشديد القضائي الذي تصدره استئنافية المدينة لمواجهة أفعال ممارسة التضليل وشهادة الزور أمام المحاكم.
ويأتي هذا الحكم امتدادا لسلسلة أحكام صارمة أصدرتها المحكمة ذاتها في ملفات مماثلة؛ حيث سبق للغرفة أن قضت بحكم غيابي لمدة 5 سنوات سجنا نافذا في حق متهم فارّ، ورفعت عقوبة متهم آخر من سنة موقوفة التنفيذ إلى 5 سنوات سجنا نافذا، إلى جانب تعديل حكم بحق متهمة إلى سنة موقوفة التنفيذ.
ويُعد هذا التوجه تنفيذا لمقتضيات الفصل 369 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على معاقبة كل من شهد زورا في جناية بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، مع إمكانية تشديد العقوبة وفق ظروف وحيثيات النوازل.