غلاء الطماطم بالدريوش.. مطالب صارمة بتطويق السماسرة في الأسواق!

وجه المرصد المغربي لحقوق المستهلك تحذيرات شديدة اللهجة للجهات الحكومية والرقابية الوصية، داعياً إلى الشروع الفوري في فرض مراقبة صارمة على أسعار مادة الطماطم، بدءاً من ضيعات الإنتاج وصولاً إلى محلات تجارة التجزئة، وتفكيك الشبكات السرية للمضاربة والاحتكار التي تنهك القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وأكد المرصد الحقوقي أن القرار المتعلق بتعليق تصدير الطماطم نحو عدد من الأسواق الإفريقية يجب ألا يظل حبراً على ورق أو مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، بل يقتضي حتماً انعكاساً ملموساً وسريعاً على أسعار البيع بالأسواق الوطنية والمحلية لإيقاف نزيف الغلاء.
وتساءل المرصد باستنكار عن الهوة الشاسعة والتفاوت الخيالي بين الأسعار الزهيدة التي يبيع بها الفلاح الصغير محصوله داخل الضيعة، والأسعار الملتهبة التي يُجبر المواطن على دفعها في الأسواق، مطالباً بالكشف الشفاف عن هوامش الربح الحقيقية لوساطة “الشناقة” ومسالك التوزيع المشبوهة.
وشدد المرصد على ضرورة اعتماد خطة متوازنة تحمي الفلاحين الصغار وتضمن مداخيلهم العادلة، دون أن يكون ذلك على حساب جيوب الفئات الهشة والمحدودة الدخل والمتقاعدين، باعتبار الطماطم عموداً فقرياً لا غنى عنه في المائدة اليومية للمواطن المغربي.