عبر المكتب الإقليمي بالدريوش لنقابة مهنيي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن رفضه لتداعيات الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، معتبراً أن هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع، ويزيد من حدة الأزمة التي يعيشها مهنيو سيارات الأجرة بالإقليم.
وطالب التنظيم النقابي السلطات الوصية على قطاع النقل بالتدخل بشكل عاجل من أجل معالجة الإشكالات التي تواجه مهنيي سيارات الأجرة، داعياً في الوقت ذاته إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العاملين بالقطاع، من أجل بحث مطالبهم وإيجاد حلول تراعي الأوضاع الاقتصادية والمهنية التي يعيشونها.
وأوضح المكتب الإقليمي، في بيان نشره مساء الأحد 4 أكتوبر 2026، أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح يشكل ضغطاً متزايداً على المهنيين، في ظل ارتفاع تكاليف الاستغلال والمصاريف المرتبطة بممارسة المهنة، وهو ما دفع النقابة إلى طرح عدد من المطالب أمام السلطات المعنية.
وأشار البيان إلى أن المهنيين سيشرعون في مناقشة موضوع الزيادة في تعريفة النقل بالإقليم، بمختلف المحطات، وذلك بهدف ملاءمة الأسعار المعمول بها مع الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات والتكاليف التي يتحملها أصحاب سيارات الأجرة والعاملون بالقطاع.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في سياق البحث عن مخرج للأزمة التي يواجهها المهنيون، في وقت باتت فيه كلفة المحروقات تشكل أحد أبرز الأعباء التي تؤثر على مداخيلهم وقدرتهم على الاستمرار في ممارسة نشاطهم في ظروف مهنية مستقرة.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الإقليمي بالدريوش جميع مهنيي سيارات الأجرة إلى الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية دفاعاً عن قدرتهم الشرائية، وعن ما وصفها بالمطالب العادلة والمشروعة، في حال عدم التفاعل مع مطالبهم وفتح حوار جدي حول الوضع الذي يعيشه القطاع بالإقليم.
وتأتي هذه التحركات في وقت يترقب فيه مهنيو سيارات الأجرة بإقليم الدريوش مآل الحوار مع السلطات، خاصة بشأن تعريفة النقل، في ظل استمرار النقاش حول تأثير أسعار المحروقات على كلفة خدمات النقل والقدرة الشرائية لمختلف المتدخلين في القطاع.