أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـ الحسيمة حكماً قضائياً يقضي بإدانة مربية أطفال بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، بعد ثبوت تورطها في قضية جنائية تتعلق بهتك عرض طفل قاصر باستعمال العنف، مع الحكم عليها بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 60 ألف درهم (6 ملايين سنتيم).
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها والدة الطفل أمام السلطات القضائية بـ الحسيمة، تتهم فيها المشتكى بها –التي كانت مؤتمنة على رعاية طفلها ومراقبته أثناء غياب الأسرة– باستغلال تواجد القاصر تحت إشرافها ورعايتها لممارسة أفعال واعتداءات ذات طبيعة جنسية حاطة بالكرامة ومفضية للإضرار بسلامته الجسدية والنفسية.
وكانت المعنية بالأمر تتابع في بادئ الأمر في حالة سراح خلال فترات المسطرة، قبل أن تقتنع هيئة الجنايات بثبوت الأفعال المنسوبة إليها وقضت بإدانتها بالعقوبة السجنية النافذة، مع إلغاء القرار السابق المتعلق بسلوك المسطرة الغيابية وفق ما ورد في منطوق الحكم الصادر عن استئنافية الحسيمة.
وفي الشق المدني التابع للملف، استجابت المحكمة للمطالب المدنية المقدمة من طرف دفاع الضحية، محددة التعويض الإجمالي في 60 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليها الصوائر القضائية والإجبار في الحد الأدنى.