وجه مكترو المحلات التجارية المخصصة لبيع الأسماك بالمركب التجاري بجماعة بن الطيب بإقليم الدريوش، مراسلة استعجالية إلى عامل الإقليم، يلتمسون من خلالها التدخل الفوري والزجري لإعادة النظر في قيمة السومة الكرائية الشهرية، التي باتت تثقل كاهلهم وتجهز على استمراريتهم في ظل الركود التجاري الخانق وضعف المداخيل.
وأكد التجار، في مراسلتهم الحارقة، أن استمرارهم في أداء واجبات الكراء وفق التسعيرة الحالية أصبح أمراً يستحيل تحمله، بالنظر إلى الشلل التجاري الذي يصيب المركب وتراجع حركة الرواج والتبادل، رغم التزامهم الأخلاقي والمالي المسبق بالوفاء بالواجبات الجماعية.
ولم تقف مطالب المهنيين عند حدود مراجعة الواجبات المالية، بل كشفوا عن اختلالات تسييرية عميقة داخل هذه المنشأة التجارية، ملخصين إكراهاتهم في النقاط السوداء التالية:
• استمرار إغلاق محلات بيع اللحوم والخضار والفواكه، مما جعل مهنيي الأسماك يغردون وحيدين داخل مرفق مهجور يفتقر للجاذبية التسويقية.
• انتشار الروائح الكريهة وتراكم الأزبال بسبب ضعف الصيانة اليومية.
• استمرار تشميع المرافق الصحية العمومية في وجه التجار والزبائن، ما يزيد من تنفير المتسوقين.
• العجز عن موازنة التكاليف الكرائية مع المبيعات المنخفضة.
وأمام هذا الأفق المسدود وتراكم الديون الكرائية، لوح تجار الأسماك بـ بن الطيب باتخاذ خطوة تصعيدية غير مسبوقة تكمن في إرجاع مفاتيح المحلات بشكل جماعي إلى المجلس الجماعي والتخلي عنها نهائياً، في حال استمرار التغاضي عن مطالبهم وعدم بلورة حلول عملية تنقذ استثماراتهم من الضياع.
وينتظر المتضررون أن يحظى ملفهم بتدخل مباشر وسريع من طرف عامل إقليم الدريوش لفتح طاولة حوار جادة مع المصالح الجماعية والجهات الوصية، لإقرار تسعيرة كرائية مراجعة ومعالجة الاختلالات الهيكلية والصحية، بما يضمن إعادة الروح للمركب التجاري وتحقيق الأهداف التنموية التي أنشئ من أجلها.
بن الطيب.. ركود المركب التجاري يدفع تجار الأسماك للتهديد بإرجاع المفاتيح!
مقالات ذات صلة