في نوفمبر 2024، أقرّ حكومة إسبانيا قانون الهجرة الإسباني، ستدخل حيز التنفيذ في 20 مايو 2025. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين ظروف المهاجرين في البلاد، ولكنها لم تحقق التغيير الجذري الذي كان يتوقعه الكثير من المهاجرين والمنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين والمهاجرين. في هذا المقال، سنتناول أبرز التعديلات في قانون الهجرة الإسباني، وأثرها على الإقامة في إسبانيا من خلال الاندماج الاجتماعي (arraigo)، بالإضافة إلى الأنظمة الجديدة المتعلقة بالحماية الدولية.
تعديلات قانون الهجرة الإسباني 2025
رغم أن اللائحة الجديدة للهجرة في إسبانيا تقدم بعض التحسينات في الإجراءات، إلا أنها لم تحقق تغييرات جذرية في قانون الهجرة الإسباني. تحاول الحكومة تسهيل بعض المتطلبات المتعلقة بالحصول على الإقامة القانونية، لكن بعض القضايا الجوهرية لا تزال دون حل، خاصة بالنسبة لطالبي اللجوء الذين يواجهون التحديات بسبب رفض طلباتهم.
التغييرات الإيجابية في قانون الهجرة الإسباني
من بين التعديلات الإيجابية التي يقدمها قانون الهجرة الإسباني الجديد، تم تقليص مدة التقديم للحصول على الإقامة القانونية في إسبانيا من خلال الاندماج الاجتماعي (arraigo)، مما يعني أن المهاجرين يمكنهم الآن تقديم طلبات لتسوية وضعهم الإداري بعد فترة أقصر. كما تم تبسيط بعض المتطلبات للحصول على التأشيرات، وتطوير نظام التأشيرات كوسيلة دخول قانونية.
لكن قانون الهجرة الإسباني الجديد لا يزال يواجه تحديات، حيث لم يأخذ في الحسبان بعض المقترحات التي قدمتها المنظمات الاجتماعية التي تدافع عن حقوق المهاجرين واللاجئين. أبرز هذه التحديات هو التأثير السلبي على الأشخاص الذين لا يزالون في انتظار قرار بشأن طلبات الحماية الدولية، حيث قد يصبحون في وضع غير قانوني إذا تم رفض طلباتهم.
النظام الانتقالي في قانون الهجرة الإسباني الجديد
يتمثل أحد أبرز الجوانب في قانون الهجرة الإسباني 2025 في تقديم نظام انتقالي للمهاجرين. حيث ستتاح الفرصة للمهاجرين الذين تم رفض طلباتهم للحصول على حماية دولية للاستفادة من هذا النظام خلال العام الأول من دخول اللائحة حيز التنفيذ، أي من 20 مايو 2025 إلى 20 مايو 2026. لكن هذا النظام يتطلب من المهاجرين تلبية بعض الشروط الأساسية.
إقرأ أيضا: الفقر في إقليم الدريوش
الشروط الأساسية للنظام الانتقالي:
- وضع غير قانوني بسبب رفض الحماية الدولية: يجب أن يكون المهاجر قد تلقى إشعارًا من وزارة الداخلية برفض طلب الحماية الدولية قبل 20 مارس 2025 ولم يقدم استئنافًا أو تم رفض استئنافه.
- الإقامة غير القانونية لمدة ستة أشهر قبل تقديم طلب الإقامة.
- استيفاء شروط الإقامة الأخرى مثل وجود عقد عمل لمدة 20 ساعة أسبوعيًا على الأقل، وكذلك وجود وسائل اقتصادية من عائلة أو بشكل مستقل تساوي 100% من IPREM (مؤشر الدخل العام للحد الأدنى).
الإقامة عن طريق الاندماج الاجتماعي (Arraigo)
يتيح قانون الهجرة الإسباني الجديد خيار الإقامة من خلال الاندماج الاجتماعي للمهاجرين الذين يمتلكون عقد عمل، سواء لحسابهم الخاص أو كموظفين. هذه الإقامة تكون لمدة سنة بشرط استيفاء مجموعة من الشروط، ومنها:
- عدم طلب الحماية الدولية.
- الإقامة في إسبانيا لمدة عامين (لا يشمل ذلك فترة التقديم لطلب الحماية الدولية).
- وجود عقد عمل واحد على الأقل مع ساعات عمل أسبوعية لا تقل عن 20 ساعة.
لمعلومات أكثر راجع هذا المقال
التجمع العائلي في قانون الهجرة الإسباني الجديد
من بين التعديلات التي يقدمها قانون الهجرة الإسباني 2025، هناك أيضًا نوع من التجمع العائلي التي تتيح للمهاجرين الذين لديهم أطفال قُصر يحملون الجنسية الأوروبية أن يحصلوا على تصريح بالإقامة والعمل. كما يمكن للمهاجرين الذين يعتنون بأفراد من الاتحاد الأوروبي ذوي إعاقة أن يتقدموا للحصول على الإقامة أيضًا.
تأثيرات قانون الهجرة الإسباني على اللاجئين والمهاجرين
رغم التعديلات التي جاءت بها اللائحة الجديدة، لا يزال قانون الهجرة الإسباني يعاني من بعض الثغرات التي تؤثر على اللاجئين والمهاجرين. وبالخصوص، فإن طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم قد يواجهون صعوبة في الحصول على إقامة قانونية في إسبانيا بعد الرفض. هذا الأمر يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يصبح هؤلاء الأفراد في وضع غير قانوني، مما يعقد حياتهم في البلاد.
قانون الهجرة الإسباني الجديد مهم ولكن..
تُعد اللائحة الجديدة للهجرة في إسبانيا 2025 خطوة نحو تحسين الوضع القانوني للمهاجرين، لكن التحديات ما زالت قائمة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الإقامة القانونية أو من تم رفض طلباتهم. ورغم وجود بعض التحسينات، مثل تقليص مدة الانتظار لتسوية الوضع القانوني، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين على الحكومة الإسبانية القيام به لضمان حقوق المهاجرين.
بذلك، تبقى قوانين الهجرة في إسبانيا في حاجة إلى مزيد من التعديلات لتلبية احتياجات جميع المهاجرين واللاجئين الذين يسعون لبداية جديدة في هذا البلد.
إقرأ أيضا: عبد الكريم الخطابي و جمهورية الريف