الدريوش.. 5 آلاف درهم لدعم المقبلين على الزواج

تضمنت وثيقة التصريح بالبرنامج الحكومي للولاية الانتدابية 2026-2031، المعروضة أمام مجلسي البرلمان، حزمة متكاملة ومتقدمة من التعهدات والتدابير الاجتماعية الموجهة لدعم الأسرة المغربية وتوطيد تماسكها الاستراتيجي في إطار ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.
ويأتي في صدارة هذه التدابير الحكومية الإعلان عن تخصيص منحة مالية مباشرة تُقدر بـ5 آلاف درهم لتشجيع الشباب والفتيات المقبلين على عقد القران وتخفيف التكاليف والأعباء التأسيسية الأولى لبناء بيت الزوجية؛ وهو الالتزام الذي حظي باهتمام واسع ومتابعة حثيثة عقب طرحه كأولوية في البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال، ليتحول رسمياً إلى قرار تنفيذي ضمن المخطط الحكومي الخماسي.
وتتوزع المحاور الاجتماعية للبرنامج الحكومي (2026-2031) عبر عدة سلات ومجالات حيوية:
رعاية الأسرة ومدونة الأسرة: التتبع الميداني الدقيق لمخرجات ومقتضيات مدونة الأسرة وإصدار تقارير سنوية دورية لرصد حصيلة التنزيل، بالتوازي مع تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر عبر تسهيل الولوج للمسكن وصيانة القدرة الشرائية.
رعاية المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة: تنظيم وتقنين مهنة “المساعد الأسري” وإحداث منح تشجيعية خاصة بها، وتوسيع شبكة النوادي النهارية لكبار السن، وتخصيص تعريفات وتخفيضات تفضيلية في وسائل النقل العمومي والأنشطة الثقافية والرياضية.
التأطير التشريعي والعمل الميداني: التعهد بإعداد “قانون إطار” يحدد الأهداف الكبرى للعمل العمومي في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمسنين، وحث القطاع الخاص على مرونة ساعات العمل للموظفين الرعاة لذويهم.
دعم الفتيات والحد من الهدر المدرسي بالعالم القروي: إطلاق مخطط وطني مندمج لتأهيل وتطوير “دور الطالب والطالبة” بجميع الأقاليم، لا سيما بجهة الشرق وإقليمي الدريوش والناظور، عبر إدماجها في منظومة الإطعام المدرسي وتوفير التمويل المستدام والدعم النفسي للطلاب.
وتتطلع الساكنة المحلية والفعاليات المدنية بإقليم الدريوش والمناطق القروية المجاورة إلى تسريع التنزيل الميداني لهذه الالتزامات الواعدة، بالنظر لحاجة شباب الإقليم والمؤسسات الاجتماعية المحلية للدعم المباشر ومواكبة متطلبات العيش الكريم.